اياد السماوياياد السماوي

Loading

من وراء مثل هذا القرار الخاطئ ؟؟.. نسخة منه إلى دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ..
أياد السماوي
أمام أنظار السادة المحترمين .. معالي وزير التربية ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء والسيد مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون التربية والوكيل الفني لوزير التربية وسيادة محافظ المثنى ولجنة التربية في مجلس محافظة المثنى والسيد مدير تربية المثنى .. تحيّة طيبة وبعد ..
السادة الأفاضل جميعا .. قرار دائرة المشاريع والأبنية المدرسية المرّقم ( ٤٤١٨٧ في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥ ) والمتضمن تخصيص المدارس الذكية من الصنف ( أي ٢٤ ) إلى الطلبة المتميزين في عموم المحافظات ومنها محافظة المثنى ، ليس قرار خاطئا فحسب ، بل ينطوي على مخاطر تتعلق بحياة الطلبة المتميزين في محافظة المثنى ، حيث أنّ المدرسة النموذجية المخصصة للطلاب تقع خارج حدود بلدية السماوة وعلى طريق الخضر في ناحية الشراگية ، وهذا يعني أنّ الطلبة البالغ عددهم ١٢٥ طالبا ملزمين بالالتحاق في هذه المدرسة يوميا معرضين حياتهم لمخاطر الطريق العام ، ثمّ بعد ذلك ما هي الحكمة من استغلال مدرسة فيها ٢٤ صفا لعدد محدود من الطلبة لا يحتاجون إلى مدرسة أكثر من خمسة صفوف ؟؟ كما وما هي الحكمة من نقل إعدادية السماوة للبنات التاريخية والتي يبلغ عدد طالباتها أكثر من ألف طالبة فقط للسادس العلمي من غير صفوف الخامس والرابع الإعدادي ، إلى مدرسة تتكوّن من عشرة صفوف محروقة ، وتعطى المدرسة النموذجية إلى الطالبات المتميزات واللاتي لا يتجاوز عددهن المائتي طالبة ؟؟ أين أنتم أيها السادة محافظ المثنى ومدير التربية ومجلس المحافظة من هذا القرار الخاطئ وغير المدروس ؟؟ هل سمعت يا جناب السيد محافظ المثنى بهذه المهزلة ؟؟ وعلى افتراض أن معاون دائرة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلب منكم ذلك في تعميم إداري ، اليس من الواجب الرّد عليه يأنّ هذا القرار خاطئ وغير صحيح ؟ وهل أخبرتموه أنّ المحافظة لا يمكنها تطبيق هذا القرار ؟؟ .. بدوري أناشد السادة المسؤولين ابتداء من معالي وزير التربية المحترم ومرورا بمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء مرورا بمحافظ المثنى ومجلس المحافظة ومدير تربية المثنى ، يالتريّث في تنفيذ هذا القرار غير المدروس وغير الصحيح .. نسخة من هذا المقال إلى دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني..
أياد السماوي
في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٥

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *