تركيا وقطر في صراع السيطرة على مستقبل سوريا والعالم العربي . أعربت تركيا عن اعتراضات واضحة على دمج الفصائل المسلحة السورية في وزارة الدفاع ضمن الإدارة الجديدة، حيث تبرز هذه الاعتراضات عدة نقاط رئيسية تعكس مخاوف أنقرة الأمنية واستراتيجيتها في المنطقة. تخشى تركيا أن يؤدي دمج الفصائل المسلحة إلى تعزيز هيمنة الجماعات التي تصنفها إرهابية مثل وحدات حماية الشعب . تعتبر أنقرة أن هذه الفصائل تمثل تهديدًا لأمنها القومي، مما يثير قلقها من إمكانية زيادة نفوذها في سوريا. تضع تركيا شرطًا رئيسيًا يتمثل في تفكيك الفصائل المتطرفة أو تلك المرتبطة بالأكراد قبل الموافقة على أي خطوات دمج. وهذا يعكس رغبتها في تقليل تأثير هذه الجماعات على الوضع العسكري والسياسي في البلاد. تشترط تركيا الحصول على ضمانات تتعلق بعدم استخدام الفصائل المدمجة ضد مصالحها أو تهديد أمنها القومي. هذه الضمانات تعتبر ضرورية بالنسبة لأنقرة لضمان عدم تعرضها لأي اعتداءات من هذه الفصائل بعد دمجها. تسعى تركيا إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي مع الإدارة السورية الجديدة لمراقبة الأنشطة العسكرية للفصائل. تعتبر أنقرة أن هذا التعاون سيكون حيويًا لضمان سلامة حدودها ومصالحها. تأمل تركيا في تحقيق توازن عسكري داخل سوريا يضمن عدم هيمنة فصيل معين على الآخرين. هذا التوازن يعتبر أساسيًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع أي فصيل من التفوق على الآخرين. تؤكد تركيا على أهمية الاعتراف بالفصائل الموالية لها كجزء من العملية السياسية. تعتبر أن هذا الاعتراف ضروري لضمان تمثيل جميع الأطراف في الحوار الوطني. تسعى تركيا للهيمنة على الأوضاع في سوريا بكل مفاصلها وتحاول التدخل في جميع القرارات التي تتخذها الإدارة الجديدة التي تربت في أحضان تركيا. هذا التدخل يعكس رغبتها في التأثير على مستقبل سوريا وضمان أن تكون لها اليد العليا في مجريات الأمور. من الجدير بالذكر أن تركيا وقطر تعملان على نار هادئة من أجل إيجاد تغييرات سياسية في ادارات الأنظمة العربية للحصول على ادوات منفذة لمشروعهما في مد نفوذ الإخوان من خلال إحداث فوضى توظف فيها مليارات الدولارات وإعلام موجه لتحقيق أهدافهما. إن التهديدات التركية القطرية تعتبر أكثر خطرًا بل لا يمكن قياسها مع المخاوف التي تبديها بعض الدول من الحضور الإيراني في المنطقة. تستهدف قطر وتركيا تغيير الأنظمة السياسية العربية بأنظمة تحمل فكر الإخوان المسلمين، في حين أن إيران كانت تدعم محورًا مقاومًا للكيان الصهيوني. ستتباين ردود الفعل الدولية على شروط تركيا، حيث تتأثر كل دولة بمصالحها الاستراتيجية. تظهر الولايات المتحدة اهتمامًا بتوازن القوى في سوريا ويدعم الجانب الأمريكي بعض الفصائل الكردية، لذا قد تظهر تحفظات على شروط تركيا التي تهدف إلى استبعاد هذه الفصائل. يعتبر موقف تركيا حساسًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لدعم العملية السياسية في سوريا. وقد يدعو الاتحاد إلى حوار شامل يضمن حقوق جميع الفصائل دون تهميش أي طرف. بعض الدول العربية قد تؤيد موقف تركيا في مواجهة النفوذ الإيراني أو الكردي، بينما قد تكون دول أخرى أكثر حذرًا، مشجعة على الحوار السياسي بين جميع الأطراف. في هذا السياق، يتجلى التنافس القطري التركي مع السعودية، حيث تسعى كل من قطر وتركيا لتعزيز نفوذهما في المنطقة، مما يضيف طبقة إضافية من التعقيد للمشهد السوري. تميل الأمم المتحدة إلى دعم الحلول السلمية والشاملة وقد تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وضمان مشاركة جميع الفصائل في العملية السياسية. لكن تبقى تركيا وقطر هم اصحاب القدح المعلى في رسم مسارات الادارة السورية الجديدة .