د.عباس مزبان العيساوي

Loading

السيد عمار الحكيم بين قوة الدبلوماسية ودبلوماسية القوة 

في سياق العلاقات الداخلية في العراق، من المهم أن نفهم الفرق بين نوعين من الدبلوماسية: قوة الدبلوماسية ودبلوماسية القوة.

قوة الدبلوماسية تعتمد على الحوار والتفاوض لحل القضايا وتحقيق الأهداف . هذه الطريقة تركز على بناء علاقات طيبة وتبادل الاراء ومعالجة الخلافات واحترام الاختلافات بين مختلف القوى السياسية. تعتبر الدبلوماسية أداة فعالة لتحقيق التفاهم وتعزيز الانسجام وحفظ السلم  الداخلي.

من ناحية أخرى، دبلوماسية القوة تعني استخدام القوة أو التهديد بها لتحقيق الأهداف السياسية. في العراق، هذا النوع من الدبلوماسية لا يتناسب مع ظروفنا الحالية، حيث إن استخدام القوة قد يؤدي إلى تفاقم التوترات وزيادة الانقسامات بين الكتل السياسية. هناك من القوى السياسية من يعتمد دبلوماسية القوة، وهذا يشكل خطراً كبيراً قد يفقدنا ما نعيشه من هدوء سياسي وسيطرة أمنية، رغم أن المنطقة تعيش حالة من الانفلات الأمني الذي قد يتطور إلى الأسوأ.

السيد عمار الحكيم يمثل نموذجاً بارزاً لقوة الدبلوماسية، حيث يركز في كلماته وأدائه على أهمية الحوار والتفاهم. فهو يمثل خط الاعتدال والوسطية في العملية السياسية، وهو ما نحتاجه أكثر من أي وقت مضى في هذه المرحلة. إن منهج الوسطية والاعتدال الذي يطرحه السيد عمار الحكيم يتماشى مع مواقف جميع مراجع الشيعة الحاليين وآراء من سبقهم، مما يعكس رؤية شاملة ومعتدلة.

نحن في العراق بحاجة ماسة إلى مراجعة الآراء والطروحات التي أكد عليها السيد عمار الحكيم في رسم مشهد علاقاتنا الداخلية كمكونات وأحزاب، وكذلك في علاقاتنا الإقليمية والدولية. هذه المراجعة ستساعدنا على تعزيز قوة الدبلوماسية وبناء قاعدة صلبة للتفاهم بين القوى السياسية.

مع التحديات الكثيرة التي نواجهها، يجب أن نركز على بناء علاقات إيجابية بين القوى السياسية. إن دخولنا الانتخابات من خلال قوة الدبلوماسية سيساعد في حفظ الحد الأدنى من الود بين هذه القوى، مما يسهم في تحقيق التفاهمات اللازمة بعد إعلان نتائج الانتخابات ، 

ندرك أهمية قوة الدبلوماسية كوسيلة رئيسية للتواصل والتفاهم في الداخل. تعزيز هذه القوة، كما يدعو السيد عمار الحكيم، سيساعدنا على تحقيق الاستقرار والوحدة في العراق، مما يجعلنا نستعد لمستقبل أفضل للجميع كمكونات وكاحزاب عراقية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *